جوان آنلاین: سیاستهای ارزی جدید، مسیر استفاده از ارز صادراتی را برای گروهی از صادرکنندگان باز نگه داشت. براساس ابلاغ رسمی، صادرکنندگان واجد شرایط میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید و تجارت به کار گیرند. این امکان تا پایان مرداد ۱۴۰۵ اعتبار دارد و شامل پروانههای صادراتی از سال ۱۴۰۱ به بعد میشود.
امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالا با هدف تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اقلام ضروری واحدهای تولیدی تمدید شد و براساس ابلاغیه صمت، صادرکنندگانی که دارای پروانه صادراتی معتبر از سال ۱۴۰۱ به بعد هستند، اجازه دارند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مورد نیاز به کار بگیرند. این سازوکار با استناد به مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف شده و چارچوب اجرای آن در نامه رسمی دفتر مقررات صادرات و واردات تعیین شده است.
اجرای این سیاست به معنای اتصال مستقیم ارز صادراتی به فرآیند واردات است و در این روش، ارز حاصل از صادرات بدون ورود به چرخه فروش عمومی، در اختیار واردکننده قرار میگیرد تا برای تأمین کالاهای مورد نیاز استفاده شود. این شیوه پیشتر نیز در دورههایی از سیاست ارزی کشور اجرا شده و اکنون با تمدید مهلت، ادامه پیدا کرده است.
دامنه زمانی و مشمولان طرح
دامنه این تصمیم به پروانههای صادراتی صادرشده از ابتدای سال ۱۴۰۱ محدود شده است و صادرکنندگانی که در این بازه فعالیت داشتهاند، امکان استفاده از این تسهیلات را خواهند داشت. مهلت بهرهبرداری از این سازوکار تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
در این چارچوب، واردات کالاهایی نظیر مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته و هدف از این تخصیص، تأمین نیاز بخش تولید از محل منابع ارزی حاصل از صادرات همان بخش عنوان شده است. این سیاست به صورت مستقیم بر ارتباط میان صادرات و واردات اثر میگذارد و فرآیند تأمین ارز برای واردات را برای گروهی از فعالان اقتصادی تسهیل میکند، چراکه صادرکنندگان میتوانند بدون مراجعه به بازارهای ثانویه ارز، منابع ارزی خود را در مسیر واردات مصرف کنند.
کارکرد در زنجیره تأمین تولید
در ساختار فعلی تجارت خارجی، بخشی از واحدهای تولیدی همزمان در نقش صادرکننده و واردکننده فعالیت میکنند و در چنین شرایطی، استفاده از ارز صادراتی برای واردات، حلقه میان این دو بخش را کوتاهتر میکند.
بخش قابل توجهی از واردات کشور به کالاهای واسطهای و مواد اولیه اختصاص دارد و این اقلام در فرآیند تولید داخلی نقش مستقیم دارند و تأمین آنها از مسیر صادرات میتواند زمان تأمین را کاهش دهد. اجرای این سیاست، جریان تأمین مواد اولیه را به درآمدهای ارزی همان واحدها متصل میکند.
همچنین این سازوکار در عمل باعث میشود صادرکنندگان برای تأمین نیازهای وارداتی خود وابستگی کمتری به مسیرهای تخصیص ارز داشته باشند و در عین حال، جریان بازگشت ارز صادراتی نیز در قالب واردات هدفمند مدیریت میشود.
اجرای این مدل در سالهای گذشته نیز در مقاطع مختلف در دستور کار قرار گرفته بود و اکنون با تمدید جدید، ادامه آن تا مردادماه سال آینده قطعی شده است.
